ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٧ - الحديث ٤٣
[الحديث ٤٣]
٤٣ رَوَى ذَلِكَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ:كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَرَى فِي شَابَّيْنِ كَانَا مُصْطَحِبَيْنِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِيَةٌ أَ يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَا يَكُونُ بَيْنَ الشَّبَابِ قَالَ لَا بَأْسَ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ بِهِ قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
ضعيف. و في تعدي الحكم إلى الأم و إن علت و البنت و إن سلفت إشكال إن لم
يكن الحكم إجماعيا، و لا يتعدى إلى بنت الأخت لعدم صدق الأخت، و الأقوى أنه لا فرق
في الفاعل و المفعول بين الصغير و الكبير لعموم الأخبار. الحديث الثالث و الأربعون:
و تجاهله عليه السلام و عدم الحكم بالكنايات مع وجود القرائن، للإيذان بشدة قبح هذا الفعل، فكأنه مما لا يمكن أن ينسب أحد مثل ذلك إلى أحد، أو لتعليم أنه لا يقبل في الشهادة على مثل ذلك إلا بالصريح.
و قال الوالد العلامة نور الله قبره: يدل على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول و بالعكس، و لم يقل به أحد من الأصحاب، و الاحتياط الترك. انتهى.
و ظاهر الكليني القول به حيث أورده في كتابه [١].
[١]فروع الكافي ٥/ ٤١٧، ح ٣.